25% زيادة في عدد الحوادث خلال الربع الأول

زائر

هيه و الله ها الأيام الحرايج في كل مكان
حريجه و راها حريجه
عفانا الله

أحسن خلها شركات التأمين تعوظ :twisted:
المهم مشكووووور

25% زيادة في عدد الحوادث خلال الربع الأول

الحرائق تُدخل شركات الـتأمين في «دوّامة التعويضات»

أحمد الشربيني -دبي

<table width=385 border=0><tr><td align=left colSpan=2> 25% زيادة في عدد الحوادث خلال الربع الأول Fiar%20in

</TD></TR>
<tr><td style="COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Verdana" colSpan=2>
كشف مسؤولو شركات ومتخصصون في قطاع التأمين في الدولة أن تكرار مسلسل حوادث الحريق والكوارث، التي أصبحت ظاهرة أخيراً، وضع شركات التأمين في مشكلات عدة أبرزها زيادة حجم التعويضات المالية، التي قدر البعض حجمها بنحو مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأكدوا أن ظاهرة الحرائق ستدفع شركات إعادة التأمين العالمية إلى تشديد أو إلغاء عقودها مع شركات التأمين الوطنية جراء زيادة تعويضات الحرائق عن الحدود المقدرة لأقساط التأمين لدى تلك الشركات.

وأوضحوا أن «شركات التأمين تجري مباحثات موسعة لبحث وضع معايير جديدة للتعامل مع أزمة الحرائق بعد تفاقمها بشكل كبير، وذلك بالتعاون مع جهات حكومية تشمل أجهزة الدفاع المدني في وزارة الداخلية.

وكانت الدولة تعرضت أخيراً لعدد كبير من الحرائق والكوارث، كان آخرها نشوب حريق ضخم أمس في منطقة نايف التجارية تسبب في احتراق نحو 182 محلاً تجارياً من أصل 199 محلاً في السوق،

وذلك بعد أيام من حادث انفجار مستودع للألعاب النارية تسبب في نشوب حريق كبير في 81 مستودعاً للشركات الصناعية والتجارية في منطقة القوز الصناعية، سبقها حوادث حريق لبنايات تحت الإنشاء في منطقة الجميرا وحادث حريق ضخم في مستودع تابع لمصنع زيوت في الشارقة خلال الشهور الأخيرة من العام الماضي.

وكشف رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين، الشيخ فيصل خالد القاسمي، في تصريحات له عقب افتتاح «مؤتمر تأمينات أخطار الحريق والتحقيق في حوادث الحريق»، الذي بدأ أعماله أمس في دبي «أن حجم حوادث الحرائق بلغ 14 ألف حريق في مختلف أنحاء الإمارات خلال الأعوام الخمسة الأخيرة وحتى بداية العام الجاري».

وأوضح رئيس اللجنة العليا الفنية في جمعية الإمارات للتأمين، والمدير العام لشركة البحيرة للتأمين، نادر القدومي أن «حادث حريق منطقة نايف سيزيد من حجم التعويضات المالية لشركات التأمين، التي تكبدتها جراء كوارث الحريق وحدوث الضباب والأمطار»،

مشيراً إلى أن «قطاع التأمين يجري مباحثات جادة لوضع وسائل فعالة لعلاج تلك المشكلة، التي ستترك آثاراً سلبية كبيرة على القطاع بسبب ضخامة حجم التعويضات جراء تلك الحوادث».

وأضاف أن «الحوادث الأخيرة ستترك انعكاسات سلبية على قطاعات الاستثمار المختلفة بسبب زيادة خطورة تلك الحوادث، التي يمكن وصفها بالظاهرة بعد نمو حجمها»،

مشيراً إلى أن «الخسائر الإجمالية لتلك الحوادث من الصعب تقديرها في الفترة الحالية لكنها ستتضح خلال الشهور المقبلة». وأشار إلى أن «حوادث الحريق والسيارات تزايدت، تعويضاً وحجماً، من نحو 20% إلى 25% خلال الربع الأول من العام الجاري فقط»، مضيفاً أن «الشركات تتجه حاليا لوضع نظم مشددة للتأمين على الحرائق تستلزم الحصول على تقارير قبل تنفيذ التأمين تضمن سلامة إجراءات الأمن الصناعي ووسائل مواجهة أية حوادث محتملة.

شهادات الاستيفاء
وأضاف رئيس مجموعة عمل التأمين في الدولة، والمدير العام لشركة المشرق العربي، عمر حسن الأمين «أن الظاهرة أصبحت تمثل خطورة كبيرة على شركات التأمين سواء من حيث التعويضات أو من خلال تجديد التعاقد مع شركات إعادة التأمين العالمية، التي ستضع شروطاً مشددة على شركات التأمين عند تجديد عقودها في شهر يوليو أو نهاية ديسمبر وهي مواعيد تجديد العقود مع تلك الشركات».

وألمح إلى أن «شركات التأمين تتجه حاليا لبحث تقديم شهادات الاستيفاء من أجهزة الدفاع المدني قبل توقيع وثائق التأمين على الحوادث والحرائق»، موضحاً أن «شهادات الاستيفاء تتضمن تطبيق جميع شروط الدفاع المدني للسلامة من الحوادث والحرائق وإجراءات الأمن الصناعي».

وأضاف أن «تقديرات خسائر الحرائق فقط تصل إلى نحو مليار درهم، ما يعني تحمل شركات التأمين لفاتورة خسائر ضخمة تؤثر في حجم استثماراتها في القطاع»، مشيرا إلى «احتمالية خروج بعض شركات إعادة التأمين العالمية من الأسواق المحلية جراء زيادة فاتورة التعويضات لحوادث الحرائق والأمطار والضباب».

وأشار إلى أن «اتجاه عدد كبير من شركات التأمين «لحرق الأسعار» لزيادة حجم حصصها في سوق أقساط التأمين في الدولة أسهم في حدوث العديد من المشكلات في قطاع التأمين» لافتاً إلى أن «حرق الأسعار سيدفع القطاع لتحقيق خسائر كبيرة بعد وصول أسعار التأمين لمستويات منخفضة مقارنة بجميع الدول المجاورة».

مباحثات عاجلة
وقال سكرتير عام جمعية الإمارات للتأمين والأمين العام لهيئة التنسيق لشركات التأمين الخليجية، فريد لطفي «إن الجمعية تجري مع الشركات مباحثات عاجلة بدأت أمس وتنتهي اليوم لوضع توصيات لعلاج أزمة تفاقم حجم حوادث الحرائق وذلك بالتعاون مع أجهزة الدفاع المدني وعدد من خبراء شركات التأمين الأجنبية للاستعانة بالخبرات العالمية في هذا المجال».

وأشار لطفي إلى «أن الشركات ستبحث وضع معايير جديدة ومشددة لضمان تقليل حجم تعويضات التأمين خلال الفترة المقبلة من حوادث الحرائق» لافتاً إلى أن «المعايير المنتظر تنفيذها ستكون مواكبة لأحدث البرامج العالمية في التعامل مع تأمينات الحرائق والحوادث».

تساهل الشركات
في المعاينة يزيد الحوادث ذكر سكرتير عام جمعية الإمارات للتأمين والأمين العام لهيئة التنسيق لشركات التأمين الخليجية فريد لطفي «ان تساهل بعض شركات التأمين في تنفيذ وثائق التأمين ضد الحرائق والحوادث لزيادة حجم أقساطها في الأسواق كان سبباً في زيادة حجم الخسائر التأمينية جراء ظاهرة نشوب الحرائق والتي كانت بعض الشركات سبباً مساهماً فيها بعدم التشديد في المعاينة قبل توقيع العقد» لافتاً الى تقصير العملاء انفسهم في تنفيذ تعليمات الدفاع المدني بتطبيق التعليمات المطلوبة واجراءات الامن الصناعي.

وأضاف «ان الجمعية تبحث التوصية بوضع معايير تمنع التساهل من جانب شركات التأمين لزيادة أقساطها عند التأمين ضد الحوادث والحرائق» مشيراً الى «أن التنسيق جارٍ مع اجهزة الدفاع المدني لتنفيذ المعايير الجديدة».
</TD></TR></TABLE>

4/3/2008 6:36:46 AM afro